amir
Admin
عدد المساهمات : 1767
تاريخ التسجيل : 04/01/2010
العمر : 49
 |  موضوع: الركود يضرب سوق الموبايل الصيني.. الأصلي والتقليد  الأحد 21 مارس 2010, 6:55 pm | |
|
بعد الإعلان عن قطع الخدمة عن آلاف الخطوط التليفونية بسبب استخدام أصحابها لأجهزة موبايل مهربة ومجهولة المصدر تغير شكل السوق تماما فبعد حالة من تكبير الدماغ لدي المستخدمين وعدم ثقتهم في امكانية تنفيذ القرار بدأ الكثير منهم يشعرون بالقلق.
اتصالات وتكنولوجيا تجولت بأسواق المحمول وتعرفت علي ردود الأفعال سواء الخاصة بأصحاب المحلات أو المستخدمين حول القرار لنكتشف ان الإقبال تضاءل كثيرا علي شراء الأجهزة المجهولة خاصة الصينية ولم يفرق الناس بين الصيني الأصلي والمقلد وفي الوقت نفسه حاول الباعة بالمحلات تصريف المخزون من الأجهزة لديهم بأي شكل من خلال تخفيض الأسعار علي تلك الأجهزة ومحاولتهم نشر شائعة ان أسعار الأجهزة الأصلية من الماركات المعروفة ارتفعت أسعارها رغم ان ذلك لم يحدث فالأسعار ثابتة وفي معدلها.
أما المستخدمون أصحاب الأجهزة المهربة فطالبوا بتعويضهم عن تنفيذ القرار مشيرين إلي أن السبب الذي كان يدفعهم لشراء تلك الأجهزة كانت امكانياتها المتعددة من شريحتين واستقبال البث التليفريوني وغيرها من مميزات بسعر رخيص للغاية بينما مشترو الجديد تجاهلوا الأجهزة المهربة تماما من حساباتهم وبدأوا يراجعون حساباتهم من أجل شراء أجهزة معلومة المصدر بدلا من المخاطرة والدخول في حسبة برما بين شراء جهاز صيني رخيص ويصبح بلا فائدة بعد ذلك.
ردود الأفعال لم تقتصر علي ذلك بل وصل إلي حد قيام الشباب علي الفيس بوك انشاء جروبات ضد قطع الخدمة عن الهواتف المهربة وحدد البعض منهم الأول من شهر أبريل لمقاطعة استخدام الهاتف اعتراضا علي قطع الخدمة.
يقول أحمد سعيد مدير محل موبايلات ان مبيعات الهواتف الصيني المهربة قلت بشكل واضح عن الأسبوع الماضي رغم أن القرار معلن منذ فترة لكن الإعلان عن قطع الخدمة فعليا هو الذي تسبب في ذلك مؤكدا ان المناطق الريفية أقل وعيا ومازال هناك مستخدمون يشترون تلك الهواتف لأنهم إما مقتنعون باستحالة تطبيق القرار أو ان بعضهم لا يعلم شيئا عن قرار قطع الخدمة عن تلك الأجهزة ولكن في اغلب الأحوال فمبيعات تلك الأجهزة اصبحت شبه متوقفة وبشكل أقل من الطبيعي.
يشير إلي انه محتار في الأجهزة الصيني التي يعرضها للبيع في المحل ويطالب بضرورة تعويضه عما سيلحق به من خسائر لان القرار جاء فجائياً ولم يعط لأحد أي فرصة لتصريف الأجهزة أو ارجاعها مؤكدا انه لا يعلم إذا كان القرار سيطبق بالفعل علي ملايين المستخدمين أم انه سيكون مجرد كلام في الهواء نافيا في الوقت نفسه رفع شركات المحمول لأسعار الأجهزة الخاصة بها كما أشاع بعض أصحاب توكيلات الأجهزة المهربة بل علي العكس فان العديد من الشركات قامت باجراء تخفيضات علي الأجهزة للاستفادة بأقصي درجة من قرار وقف الخدمة عن الأجهزة المهربة.
يؤكد سليمان توفيق طالب انه رغم امتلاكه لأحد الهواتف الصينية المقلدة لكنه يؤيد القرار لأن هذه الموبايلات سيئة للغاية وليس لها أي ايجابيات سوي ان سعرها قليل ولكنها رديئة ولا تصل لجودة أي هاتف أصلي مؤكدا انه بعد استخدامه لها اكتشف انها غير مطابقة للمواصفات ويجب العمل علي منعها من دخول السوق المصرية.
يؤكد محمد رفعت صاحب محل موبايلات انه كان يتعامل في تجارة الموبايل المهرب لكنه رفض استلام آخر شحنة موبايلات من هذا النوع ليس فقط لقرار الحكومة منعه ولكن لكثرة عيوبه التي تظهر بعد أقل من شهر حيث ان هناك فرقا كبيرا بين الموبايلات الصيني التي تطرح بغير ضمان وتأتي مهربة وبين الموبايلات الصيني التي تباع بضمان ويوجد لها وكيل رسمي في مصر مؤكدا ان الكثير من المحلات لا تزال تبيع "الموبايلات المضروبة" مستغلة جهل الناس بقرار تنظيم الاتصالات.
بينما يؤكد أحمد صفوت طالب انه يمتلك "موبايل صيني" لكنه لا يعرف ان كان مهربا أم لا مشيرا إلي سواء كان الجهاز الذي يمتلكه مهربا أو لا. فانه ليس له ذنب في تلك القضية مطالباً بمحاسبة المسئولين عن تهريب تلك الأجهزة واقترح قيام جهاز الاتصالات بضرورة تعريف المستخدمين باسماء وموديلات الأجهزة التي سيتم وقفها أو إعفاء الأجهزة التي تم تشغيلها بالفعل علي ان يتم وقف الأجهزة الجديدة بعد تفعيل القرار والتأكد من ان الجميع عرف به.
يقول جمال مصطفي طالب بكلية الحقوق انه سيتخلص من الجهاز الصيني الذي يملكه إذا تم تنفيذ هذا القرار بشكل فعلي أو إذا ثبت ان هذه الأجهزة مضرة للمستهلك مؤكدا انه قرر البحث عن جهاز جديد من الماركات المعروفة بسعر مناسب وسيكتفي باستخدام الجهاز الذي معه كتليفزيون وأم بي ثري فقط بدلا من ان يرميه.
يؤكد محمود عمران سكرتير عام شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية ومستورد أجهزة محمول صيني معتمدة ان هناك مئات من الشكاوي غير الرسمية التي تقدم بها العديد من التجار في السوق المصري تفيد بتضررهم من هذا القرار وتسعي الشعبة للتعاون معهم لحل تلك المشكلة مشيرا إلي ان هناك خلطا كبيرا حدث لدي المستخدمين تجاه تلك القضية واصبحوا متخوفين بشدة من شراء أي تليفون جديد أو مستعمل "شرعي أو مهرب" مكتوب عليه صنع في الصين مؤكدا انهم سوف يطالبون في الاجتماع الذي تعقده الشعبة غدا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بضرورة تحديد الأنواع التي ستقطع عنها الخدمة حتي لا يكون هناك أي لبس لدي المستخدمين.
يؤيده في الكلام أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية مشيرا إلي ان قرار جهاز تنظيم الاتصالات صدر بدون دراسة كافية وبدون انذار وتسبب في خسائر بملايين الجنيهات للمستوردين مشيرا إلي انهم سيناقشون المشكلة خلال اجتماع الشعبة غدا خاصة ان القرار يخدم فئة محدودة وهم أصحاب التوكيلات.
| |
|
